یادداشت:

 

به گزارش نخل بیدار به نقل از شیرازه؛ بدون شک یکی از مهمترین دلایل عدالت و پیشرفت در هر جامعه ای، دستگاه های نظارتی حکومت هستند که وظیفه اصلیشان اینست که موانع پیشرفت را برطرف ساخته و از انحرافات و بی عدالتی ها نیز جلوگیری کنند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه مهم به مجلس شورای اسلامی که به فرموده امام (ره) عصاره ملت می باشد، سپرده شده است و اصل ۷۷ قانونی اساسی بزرگترین و گویاترین دلیل ما برای این حرف است، چراکه یکی از مهمترین کار دولت ها باید از فیلتر مجلس شورای اسلامی عبور کند تا مبادا خسارتی به کشور وارد شود.
طبق اصل ۷۷ عهدنامه‌ها، مقاوله ‌نامه ‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ و به همین خاطر بود که برجام به مجلس ارجاع داده شد تا این نهاد بر درستی آن صحه بگذارد. این نظارت که بطور غیر مستقیم توسط مردم صورت می گیرد، دولت ها را از خودسری و ایجاد خسارت به کشور باز میدارد.
رأی اعتماد به کابینه دولت ها، رسیدگی به شکایت ها نسبت به طرز کار قوه مجریه، مقننه و قضائیه، استیضاح وزرا، سؤال از رئیس جمهور، حق تحقیق و تفحص در امور کشورو وضع قوانین کشور تنها گوشه ای از وظایف نمایندگان در مجلس شورای اسلامی می باشد که مشروح این وظایف ذیل اصل ۷۱ تا ۹۹ قانونی اساسی تبیین شده است.
روز گذشته (سه شنبه ۶ شهریور) مجلس شورای اسلامی میزبان حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت دوازدهم بود تا درباره ۵ موضوع توضیحات و پاسخ های وی را بشنود و در نهایت نمایندگان پس از ساعت ها بحث های چالشی، از پاسخ های رئیس جمهور درباره ۴ موضوع قانع نشدند و طبق قانون این سؤالات به قوه قضائیه جهت بررسی ارجاع شد که پس از بررسی، قوه قضائیه نتیجه را به مجلس ارجاع می دهد.
یکی از نقاط مثبت جلسه دیروز این بود که در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت مردم توسط نمایندگان منتخب ملت حتی بر عملکرد رئیس جمهور نیز سیطره دارد و این بالاترین سطح دموکراسی و قانون گرایی در یک حکومت به شمار می رود.
امّا سؤال اینست که چرا مردم برای دیدن اینگونه جلسات که در راستای اجرای عدالت و حرکت حکومت به سمت پیشرفت می باشد، باید مدت ها به انتظار بنشینند؟ آیا ملاحظات حزبی و مصلحت اندیشی های دور از روحیه انقلابی گری مانع می شود که نمایندگان ملت در ابتدای شروع یک بحران به صورت ضرب العجلی ورود کنند؟
یقیناً هیچکس نمی پسندد کار کشور به جایی برسد که مجلس مجبور به سؤال از رئیس جمهور یا استیضاح وزرا بشود، اما وقتی هشت ماه بحران سنگین اقتصادی بر کشور حاکم باشد، کمترین توقع مردم اینست که برخوردها نیز انقلابی باشد.
با یک بررسی ساده در سطح جامعه و فضای مجازی متوجه می شویم که برخورد قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی و جلسه دیروز موجی از امید را در دل مردم زنده کرده است تا نسبت به اجرای عدالت و همچنین قرار گرفتن در مسیر صحیح پیشرفت بیش از پیش امیدوار شوند.
مردم می خواهند همیشه سه قوه را در حال تلاش برای اجرای عدالت ببینند و یقیناً در مواقع بحرانی مانند همین ۸ ماه گذشته، باید شاهد تکاپوی بیشتری توسط مسئولان باشیم.
قوه قضائیه با برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی در روزهای اخیر، حرکت در مسیر عدالت را سرعت بخشیده و جلسه دیروز مجلس نیز نشان داد که نمایندگان نیز حرکت در مسیر درست را بر هر مصلحت اندیشی دیگری ترجیح داده اند و حالا نوبت دولت است تا با اتکا به ظرفیت های داخلی و اجرای صحیح و پر شتاب اقتصاد مقاومتی، راه را بر روی هر تحریم کننده ای ببندد و گره کور اقتصادی کشور را با حرکت جهادی و انقلابی باز کند.
*عمار فاطمی