دادستان عمومی و انقلاب شیراز خبر داد:
دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت:برخی افراد معلوم الحال قصد سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد ناامنی در جاده‌های استان دارند.
به گزارش نخل بیدار، پس از اعلام برخی رسانه های معاند و ممانعت برخی از افراد و خود باختگان  از تردد و خدمات رسانی کامیون ها، دادستان عمومی و انقلاب شیراز از برقراری امنیت کامل در سطح جاده های استان خبر داد و تأکید کرد: افرادی که با تحریک دشمنان و به قصد ایجاد نارضایتی از خدمت رسانی کامیون ها و تردد آنان در جاده ها جلوگیری نمایند در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

علی صالحی با بیان اینکه حساب افراد تحریک کننده با رانندگان خدوم جداست گفت: برخی افراد معلوم الحال قصد سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد  ناامنی در جاده‌های استان دارند که این افراد با نظارت نهاد های امنیتی و انتظامی شناسایی و مطابق با قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد برخی افراد به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده قصد به حاشیه بردن مطالبات صنفی رانندگان را دارند که لازم است مسئولان اصناف مرتبط  و سندیکاهای حمل و  نقل آگاهی و هوشیاری لازم را به قشر زحمت کش رانندگان بدهند تا مطالبات صنفی رانندگان مورد سوء استفاده عوامل اخلال گر و معاندان نظام  قرار نگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز همچنین با اشاره به اینکه شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات این دسته از افراد در دادسرا ها و محاکم عمومی و انقلاب استان در نظر گرفته شده است، افزود: این افراد با اتهاماتی همچون اخلال در نظم و امنیت عمومی، راه بندان، تخریب عمدی اموال مردم و ایجاد ناامنی در جاده ها و راه های مواصلاتی رو برو می باشند که حتی ممکن است عنوان محارب پیدا کند.

وی اظهار داشت به این اتهامات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در دستگاه قضایی استان رسیدگی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز همچنین از مجازات‌ حبس، شلاق و جریمه و محرومیت های اجتماعی برای دستگیر شدگان و فراخوانان اعتصاب مشابه در خرداد ماه گذشته خبر داد و افزود: در بین این افراد کسانی که اقدام به تخریب اموال برخی کامیون داران کرده بودند ضمن محکومیت در جهت جبران خسارات به مجازات متناسب محکوم گردیدند.

وی از مردم خواست تا با اعمال نظارت عمومی، افرادی را که با اخلال در نظم، امنیت و تهدید و یا تخریب اموال شخصی رانندگان و کامیون آنان مانع خدمت رسانی و عبور مرور می شوند؛ شناسایی و به مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی استان اطلاع دهند.